بی تاثیری تخصیص ارز ترجیحی در کنترل قیمت کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۴۵۰۵
سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نه تنها اثری در کنترل قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید مردم نداشته است بلکه موجب بهره‌مندی عدهای از سوداگران و واردکنندگان شده است.
گروه اقتصادکلان بازارنیوز: هدف اصلی از تخصیص منابع ارزی با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، کنترل قیمت این کالاهاست. سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نه تنها اثری در کنترل قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید مردم نداشته است بلکه موجب بهره‌مندی عدهای از سوداگران و واردکنندگان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدول (1) ارزش ریالی درب گمرک و بازار کالاهای اساسی (ریال)
منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و سامانه سمانک وزارت جهاد کشاورزی
با توجه به اطلاعات جدول (2)، بیشترین افزایش قیمت مربوط به گوشت قرمز بوده که تا مرز سه برابر نیز پیش‌روی کرده است. این آمار نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش دولت برای پوشش نیاز مردم از طریق واردات، توفیقی در ثبات قیمت داخلی این کالا حاصل نشده است. قیمت بازاری این کالا در انتهای بهمن ماه 97 حدود 182 درصد رشد داشته است.
جدول (2) ارزش ریالی درب گمرک و بازار کالاهای اساسی (ریال)
منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و سامانه سمانک وزارت جهاد کشاورزی
این سیاست در مورد کالاهای واسطهای نیز نتوانسته است تاثیرگذار باشد به این صورت که قیمت کنجاله سویا و دانههای روغنی در بهمن 97 نسبت به فرودین 97 به ترتیب 3/62 و 05/48 درصد افزایش داشته است. در جدول (3) نمونههایی افزایش قیمت کالاهای واسطهای آمده است.
جدول (3) ارزش ریالی کالاهای واسطهای درب گمرک و بازار کالاهای اساسی (ریال)
منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و سامانه سمانک وزارت جهاد کشاورزی
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000E4k برچسب ها: ارز ترجیحی ، دلار ، اقتصاد ، بازارنیوز
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ارز ترجیحی دلار اقتصاد بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۴۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان